الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد مصطفى كمال النابلي يوجّه هذه الرسالة ويقول: "التنمية ليست قطعة غيار أو سلعة يقع تسويقها"

خلال ندوة صحفية نظمها منتدى "المستقبل" الاقتصادي التابع لجمعية الخبراء الاقتصاديين ومن بينهم مصطفى كمال النابلي، بأحد نزل العاصمة صباح اليوم الاربعاء 17 فيفري 2016، أكّد محمد الهدّار رئيس الجمعية المذكورة أنّ فكرة تنظيم هذا المنتدى انطلقت منذ شهر جوان الماضي لسبب يعود الى الفراغ العام للمشاكل الاقتصادية التي باتت تعاني منها البلاد.

وكشف الهدّار في ذات مداخلته التي ابتدأ بها اللقاء، أنّ هذا المنتدى الاقتصادي يفتح الباب لمشاركة جميع الأطراف به من بينهم صناع القرار السياسي والمجتمع المدني والاعلاميين، مشيرا الى انّه مبني على 5 محاور اقتصادية هامة كالتالي:

1- النمو والذي يعتبر من ابرز المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد

2- الادماج والعدالة اللذان يتأتيان عبر تشريك المرأة والشباب والجهات ومن خلال فرض آليات ضرورية تتمثل في التنمية والنجاعة الاقتصادية والحيطة الاجتماعية من بينها الجباية وتكافؤ الفرص في الخدمات العمومية.

3- الدفع من التنمية المستدامة وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص

4- السلم الاجتماعي

5- الإصلاح الإداري

من جانب آخر وفي ذات الندوة الصحفية التي واكبتها الجمهورية أكّد الخبير الاقتصادي مصطفى كمال النابلي في مداخلته على النقاط التي طرحها محمد الهدّار، مشيرا الى انّ فكرة تنظيم المنتدى الاقتصادي في هذا التاريخ بالذات تعود الى تأزم الوضعين الاقتصادي والتنموي بشكل اصبح يدعو الى القلق.

وقال في نفس السياق انّ تأزم هذين الوضعين يأتي جراء فوضوية التفكير في ما يخص الحلول المطروحة. وتطرّق النابلي بالحديث الى مشكل المجال التنموي، قائلا انّ تونس اليوم بحاجة اكيدة الى نظرة اقتصادية استشرافية  تخرجها من هذه الازمة. ومن هنا جاءت فكرة هذا المنتدى الذي يسعى الى الخروج من هذه المشاكل وفتح الآفاق وايجاد الحلول على حد تعبيره.

واعتبر مصطفى كمال النابلي انّه لم يتمّ تناول موضوع مشكل منوال التنمية ولا طرح اشكالية الخيارات بطرق ناجعة وفعالة تخرجنا من الأزمة وتمنحنا الحلول وهو ما أدى الى فشل هذا المنوال، قائلا في ذات السياق: التنمية ليست قطع غيار أو سلعة يقع تسويقها".

وتابع النابلي مداخلته متطرقا بالحديث الى موضوع القطاع الخاص، متسائلا عن مقدار وعي التونسيين بالدور الهام المركزي والتنموي الذي يلعبه القطاع الخاص اليوم في البلاد، مشددا على ضرورة طرح الخيارات المتعلقة بمجال اصلاح الادارة والنظر في نوعيتها بما يتماشى بالمرحلة الراهنة التي تشهدها البلاد.

واستنكر في مداخلته اعتبار البعض المشكل التنموي ماديا ومتعلقا بالتمويل بالاساس، قائلا انّ هذه الفكرة تعتبر خطأ فادحا حيث انّ مشكل التنمية الاقتصادية ليست موضوع أموال او تمويلات فدون فرض خيارات ورؤية مستقبلية شاملة لن نستطيع الحد من معضلتها، لذلك لا يجب بناء السياسات التنموية على التشغيل.

وأكّد المتحدث انّ الجديد الذي سيأتي به منتدى المستقبل الاقتصادي هو طرح المنهجية البديلة في الخيارات المطروحة، وتوجه برسالة مفادها انه لا يمكن الخروج من المشاكل الاقتصادية اذا لم تكن هناك خيارات قوية مطروحة او بوصلة ورؤية مستقبلية تتماشى وتتجاوب مع الضغوطات الحالية.

منارة تليجاني